الجمعة، 1 نوفمبر 2019

النصوص القانونية المنظمة للوكالة في القانون المغربي

عقد الوكالة في القانون المغربي
نظم المشرع عقد الوكالة بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فأفرد له القسم السادس من الكتاب الثاني، ابتداء من الفصل 879 الى غاية الفصل 942 حيث سيفرد المشرع المغربي الفصول الموالية الى أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة وخاصة فيما يتعلق بعقد الفضالة من الفصل 943 الى غاية الفصل 958.
وقد أورد الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود تعريفا لعقد الوكالة على الشكل التالي:َ
الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
وفيما يلي جميع النصوص القانونية المنظمة للوكالة في القانون المغربي:
القسم السادس: الوَكالة
الفصل 879
الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
الفصل 880
يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
الفصل 881
تبطل الوَكالة:


الوكالة تعريفها وأنواعها وأركانها وشروطها


انواع الوكالة
مفهوم عقد الوكالة
 وأنواعه وأركانه وشروطه
تعريف الوكالة:
الوكالة في اللغة العربية تعني: إدارة وأداة، وتفويض وتمثيل، ومصلحة وسبيل، ونيابة ووسيلة، ووسيط.
وفي القانون تعتبر الوكالة بمثابة عقدٍ بين طرفين، مبنياً على التراضي فيما بينهما في مختلف النواحي، يخوّل طرفٍ صلاحيّة يملكها الطرف الآخر، حيث يقوم الوكيل بعملٍ يكون لحساب الموكِّل، كما التوكيل مثلاً لشخصٍ من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي أو كلّ ما هو يحتاج لتوكيل من مهمّات وأعمال، كما العقد على الزوجة أو تطليقها.
وحيث أنّ الوكالة قائمة على التراضي بين كلا الطرفين المعبر عنهما بالوكيل والموكّل، فيكون التعبير عن هذا التراضي بالإيجاب صراحة والقبول لفظاً، أو عن طريق الكتابة كإشارة أو عمل.
ولعل المقصود والمطلوب في عقد الوكالة هو تحديد الموكّل ونوعه، وأيضاً العمولة التي سيتقاضاها ونسبتها، والشروط الجزائية، وأيضاً الطريقة في التعويض. كما يجب في عقد الوكالة أن تتوافق نصوصه مع نصوص القانون المحلّي لبلد الوكيل.
 أنواع الوكالة:
هنالك نوعان للوكالة:
الوكالة العامة: وتكون صيغتها غير معيّنة أو محدّدة بأعمالٍ بذاتها، وقد تحتاج لشاهدين إثنين.
الوكالة الخاصّة: تكون مقتصرة على جهات معيّنة، ولا تحتاج لشهودٍ، إلاّ في حالة البيع تحديداً.
أركان الوكالة:
أركان الوكالة حددت في أربعة أركان وهي
 موكّل - وكيل - موكل فيه – صيغة.
شروط الوكالة:
- أولاً: تكون بتعيين الوكيل.
- ثانياً: أن يكون جائزاً للتصرّف.
- ثالثاً: على أن يكون ضمن ما تقبله النيابة.
- رابعاً: على أن يكون أيّاً من الوكيل والموكل، كأنّه نسه.
- خامساً: على أن تكون الوكالة محدّدة بشيء معيّن.
أطراف الوكالة:
- الموكل: الطرف الذي يعطي الإذن للطرف الأخر لكي ينوب عنه.
- الوكيل: الطرف الذي يقبل النيابة عن الطرف الأخر.
وقد يكون هناك ايضا:
- النائب: الذي يكون خاصاً كالوكيل.
- الوصي الخاص: الذي يكون معيّناً باسمه.
 - النائب العام.
 وقد تصحّ الوكالة بصفة مؤقّتة أو مطلقة، كالتوكيل لمدّة شهر، أو حتى سنة، أو دائمة، ولا يصحّ للوكيل أن يتصرّف قبل مدّة توكيله، ولا بعدها، وأيضاً تصحّ الوكالة إن كانت معلّقة بشروط، أي لا يستطيع الموكّل استعمال وكالته إلاّ إذا تمّ الشّرط المعلّقة به الوكالة.

سجل واحصل على المزيد من التحديثات