‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالات قانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مقالات قانونية. إظهار كافة الرسائل

الجمعة، 1 نوفمبر 2019

النصوص القانونية المنظمة للوكالة في القانون المغربي

عقد الوكالة في القانون المغربي
نظم المشرع عقد الوكالة بمقتضى ظهير 9 رمضان 1331 الموافق ل 12 أغسطس 1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود، فأفرد له القسم السادس من الكتاب الثاني، ابتداء من الفصل 879 الى غاية الفصل 942 حيث سيفرد المشرع المغربي الفصول الموالية الى أشباه العقود المنزلة منزلة الوَكالة وخاصة فيما يتعلق بعقد الفضالة من الفصل 943 الى غاية الفصل 958.
وقد أورد الفصل 879 من قانون الالتزامات والعقود تعريفا لعقد الوكالة على الشكل التالي:َ
الوكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
وفيما يلي جميع النصوص القانونية المنظمة للوكالة في القانون المغربي:
القسم السادس: الوَكالة
الفصل 879
الوَكالة عقد بمقتضاه يكلف شخص شخصا آخر بإجراء عمل مشروع لحسابه، ويسوغ إعطاء الوَكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل، أو لمصلحة الموكل والغير، بل ولمصلحة الغير وحده.
الفصل 880
يلزم لصحة الوَكالة، أن يكون الموكل أهلا لأن يجري بنفسه التصرف الذي يكون محلا لها. ولا تلزم نفس الأهلية في الوكيل، حيث يكفي فيه أن يكون متمتعا بالتمييز وبقواه العقلية، ولو لم تكن له صلاحية إجراء التصرف في حق نفسه. فيسوغ للشخص أن يجري باسم الغير ما لا يستطيع أن يجريه بالأصالة عن نفسه.
الفصل 881
تبطل الوَكالة:


الوكالة تعريفها وأنواعها وأركانها وشروطها


انواع الوكالة
مفهوم عقد الوكالة
 وأنواعه وأركانه وشروطه
تعريف الوكالة:
الوكالة في اللغة العربية تعني: إدارة وأداة، وتفويض وتمثيل، ومصلحة وسبيل، ونيابة ووسيلة، ووسيط.
وفي القانون تعتبر الوكالة بمثابة عقدٍ بين طرفين، مبنياً على التراضي فيما بينهما في مختلف النواحي، يخوّل طرفٍ صلاحيّة يملكها الطرف الآخر، حيث يقوم الوكيل بعملٍ يكون لحساب الموكِّل، كما التوكيل مثلاً لشخصٍ من أجل بيع أو شراء العقارات أو الأراضي أو كلّ ما هو يحتاج لتوكيل من مهمّات وأعمال، كما العقد على الزوجة أو تطليقها.
وحيث أنّ الوكالة قائمة على التراضي بين كلا الطرفين المعبر عنهما بالوكيل والموكّل، فيكون التعبير عن هذا التراضي بالإيجاب صراحة والقبول لفظاً، أو عن طريق الكتابة كإشارة أو عمل.
ولعل المقصود والمطلوب في عقد الوكالة هو تحديد الموكّل ونوعه، وأيضاً العمولة التي سيتقاضاها ونسبتها، والشروط الجزائية، وأيضاً الطريقة في التعويض. كما يجب في عقد الوكالة أن تتوافق نصوصه مع نصوص القانون المحلّي لبلد الوكيل.
 أنواع الوكالة:
هنالك نوعان للوكالة:
الوكالة العامة: وتكون صيغتها غير معيّنة أو محدّدة بأعمالٍ بذاتها، وقد تحتاج لشاهدين إثنين.
الوكالة الخاصّة: تكون مقتصرة على جهات معيّنة، ولا تحتاج لشهودٍ، إلاّ في حالة البيع تحديداً.
أركان الوكالة:
أركان الوكالة حددت في أربعة أركان وهي
 موكّل - وكيل - موكل فيه – صيغة.
شروط الوكالة:
- أولاً: تكون بتعيين الوكيل.
- ثانياً: أن يكون جائزاً للتصرّف.
- ثالثاً: على أن يكون ضمن ما تقبله النيابة.
- رابعاً: على أن يكون أيّاً من الوكيل والموكل، كأنّه نسه.
- خامساً: على أن تكون الوكالة محدّدة بشيء معيّن.
أطراف الوكالة:
- الموكل: الطرف الذي يعطي الإذن للطرف الأخر لكي ينوب عنه.
- الوكيل: الطرف الذي يقبل النيابة عن الطرف الأخر.
وقد يكون هناك ايضا:
- النائب: الذي يكون خاصاً كالوكيل.
- الوصي الخاص: الذي يكون معيّناً باسمه.
 - النائب العام.
 وقد تصحّ الوكالة بصفة مؤقّتة أو مطلقة، كالتوكيل لمدّة شهر، أو حتى سنة، أو دائمة، ولا يصحّ للوكيل أن يتصرّف قبل مدّة توكيله، ولا بعدها، وأيضاً تصحّ الوكالة إن كانت معلّقة بشروط، أي لا يستطيع الموكّل استعمال وكالته إلاّ إذا تمّ الشّرط المعلّقة به الوكالة.

الثلاثاء، 24 أبريل 2018

مضامين المنشور الاول الصادر من رئاسة النيابة العامة بالمغرب

نقل اختصاصات وزير العدل الى رئيس النيابة العامة
أصدر جلالة الملك محمد السادس، يوم الاثنين 25/09/2017، ظهيرا يتم بموجبه نقل اختصاصات السلطة الحكومية الممثلة في شخص وزير العدل، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة. والذي وقع عليه بالعطف، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ومما جاء فيه ما يلي:
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة يمارس الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، سلطته على قضاة النيابة العامة التابعين له بمختلف محاكم المملكة.
وفي هذا الإطار يمارس قضاة النيابة العامة مهامهم واختصاصاتهم المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل تحت سلطة وإشراف ومراقبة رئيس النيابة العامة ورؤسائهم التسلسليين.
المادة الثانية
يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير المتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الكتابية القانونية الموجهة إليهم طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
وعلاوة على الاختصاصات الموكولة إليه بموجب النصوص التشريعية الجاري بها العمل، يحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في:
-الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها في ممارسة صلاحياتها المرتبطة بممارسة الدعوى العمومية ومراقبة سيرها في إطار احترام مضامين السياسة الجنائية طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.
-السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصها.
-ممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى المشار إليها في البند الثاني أعلاه.
-تتبع القضايا المعروضة على المحاكم التي تكون النيابةالعامة طرفا فيها.
تعيين رئيس النيابة العامة
وقد اصدر جلالة الملك قبل ذلك ظهير شريف رقم 1.17.10 صادر في 5 رجب 1438 (3 أبريل 2017) بتعيين السيد مَحمد عبد النباوي في منصب الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة النقض. الأتي أسفله:
الحمد لله وحده
الطابع الشريف بداخله‏:
(محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه)
يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله وأعز أمره أننا أصدرنا أمرنا المولوي بتعيين السيد مَحمد عبد النباوي في منصب الوكيل العام لجلالتنا لدى محكمة النقض، وعليه، فنأمره، بصفته رئيسا للنيابة العامة، والمسؤول القضائي الأول عن حسن سيرها، بالدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، متمسكا، هو وسائر القضاة العاملين تحت إمرته، بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتأيناها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، أفرادا وجماعات، في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات، أعانه الله على اختيار المسلك السليم، وأرشده إلى سلوك الطريق القويم. والسلام.
وحرر بتاريخ 5 رجب 1438 موافق 3 أبريل 2017
لتحميل المزيد من النصوص القانونية المؤطرة لرئاسة النيابة العامة: من هنــــا

مضمامين رسالة عبدالنباوي
المنشور الأول لرئيس النيابة العامة
منشور رئيس النيابة العامة رقم 1

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2016

المحررون القضائيون: التعريف والمهام والدور والاطار في هيئة كتابة الضبط

المحررين القضائيين
تعريف المحرر القضائي بالمحاكم:
المحرر القضائي هو عبارة عن وظيفة ادارية في الدائرة القضائية، وينتمي الى هيئة كتابة الضبط بالمحاكم والتي تشتمل على ثلاثة اطارات هي : كاتب الضبط ومحرر قضائي ومنتدب قضائي. والمنظمة حسب مرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 شوال 1432 الموافق 14 سبتمبر 2011 المتعلق بالنظام الاساسي الخاص بهيئة كتابة كتابة الضبط.
من مهام المحرر القضائي :
تناط بالمحررين القضائيين المهام التالية:
- حضور الجلسات وتحرير محاضرها والإشهاد على صحتها.
-  تحرير المحاضر المدنية والجنائية والجنحية ومحاضر التحقيق. 
-  تنفيذ الأحكام القضائية واستخلاص الغرامات المالية. 
- مسك مختلف السجلات والمحافظة على الملفات والوثائق.
- القيام بالإجراءات المحاسباتية.
- القيام بالمهام المسندة إليهم على مستوى المصالح المركزية واللاممركزة.
- الإشهاد والمصادقة على صحة نسخ الأحكام والقرارات. 
- إنجاز مختلف الشهادات المتعلقة بالإجراءات المسطرية التي تدخل ضمن اختصاصات كتابة الضبط.
- المساهمة في أنشطة الوحدات الإدارية المعينين بها.
- المساهمة في إعداد وإنجاز المشاريع ذات الطابع الإداري المعهود بها إليهم.
- مراقبة واستلام جميع الأشغال المتعلقة بمجالات تخصصاتهم ؛
- تنظيم وإدارة العمل المعهود به إليهم وتنسيق نشاط الموظفين الموضوعين تحت إمرتهم.
- تأطير العاملين تحت سلطتهم وتأهيلهم والمساهمة في تكوينهم.
- القيام بالمهام التقنية المسندة إليهم.
دور المحررين القضائيين في سلك القضاء:
يعتبر المحرر القضائي اطارا من اطر هيئة كتابة الضبط، ويلعب بالتالي كباقي الاطر دورا اساسيا ومحوريا في تحقيق النجاعة القضائية، وهو النقطة الاساسية في تصريف الاجراءات والتواصل مع المتقاضين والسير اليومي والعادي للمحاكم.
يشتمل إطار المحررين القضائيين على أربع درجات:
- محرر قضائي من الدرجة الرابعة.
- محرر قضائي من الدرجة الثالثة.
- محرر قضائي من الدرجة الثانية.
- محرر قضائي من الدرجة الأولى.
 يوظف المحررون القضائيون من الدرجة الرابعة: 
بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على :
- دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة.
- دبلوم الدراسات الجامعية المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو التدبيرية أو في الشريعة المسلمة من طرف المؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح.
- إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة. 
- شهادة تقني المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
يوظف ويعين المحررون القضائيون من الدرجة الثالثة:
-  بعد النجاح في مباراة يشارك فيها المترشحون الحاصلون على شهادة تقني متخصص المسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني في بعض التخصصات ذات الصلة بمهام واختصاصات هيئة كتابة الضبط والمحددة بقرار لوزير العدل مؤشر عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
- بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الرابعة
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الثانية: 
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثالثة. 
يعين المحررون القضائيون من الدرجة الأولى:
بعد النجاح في امتحان الكفاءة المهنية أو بالاختيار بعد التقييد في جدول الترقي السنوي من بين المحررين القضائيين من الدرجة الثانية.
- المرفقـــــــات:
فيما يخص مباريات المحررين القضائيين التي تنظمها وزارة العدل في كل مرة من المرات، نقدم الى اخواننا الكرام في هذا الصدد مجموعة من النماذج من الاسئلة والمواضيع السابقة منها الكتابية والشفوية وقضايا واحداث الساعة في ملف واحد لتحميله من هنــــا. 
وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

الخميس، 3 مارس 2016

هل تعلم لماذا يلبس المحامون لباسا أسودا ؟

ملفاتي ويب
في عام 1791 وبالتحديد في فرنسا كان أحد القضاة الفرنسيون جالسا في شرفة منزله يستنشق الهواء وبالصدفة شاهد مشاجرة بين شخصين انتهت بقتل أحدهما وهرب الشخص القاتل ... فأسرع أحد الأشخاص إلى مكان الجريمة وأخذ القتيل وذهب به إلى المستشفى لإسعافه، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة ومات. 
فاتهمت الشرطة الشخص المنقذ وكان بريئا من هذه التهمة، و للأسف فقد كان القاضي هو الذي سيحكم في القضية، وحيث أن القانون الفرنسي لا يعترف إلا بالدلائل و القرائن. فقد حكم القاضي على الشخص البرئ بالإعدام. على الرغم أن القاضي نفسه هو شاهد على الجريمة التي وقعت أمام منزله. 
وبمرور الأيام ظل القاضي يؤنب نفسه المعذبة بهذا الخطأ الفادح، و لكي يرتاح من عذاب الضمير.  إعترف أمام الرأي العام بأنه أخطأ في هذه القضية، وحكم على شخص برئ بالإعدام، فثار الرأي العام ضده واتهمه بإنه ليس عنده أمانة ولا ضمير. 
و ذات يوم أثناء النظر في إحدى القضايا وكان هذا القاضي هو نفسه رئيس المحكمة،  فوجد المحامي الذي وقف أمامه لكي يترافع في القضيه مرتديا لباسا أسودا. 
فسأله القاضي: لماذا ترتدي هذا اللباس الأسود؟ 
فقال له المحامي. لكي أذكرك بما فعلته من قبل وحكمت ظلما على شخص برئ بالإعدام. 
ومنذ تلك الواقعة وأصبح اللباس الأسود هو الزي الرسمي في مهنة المحاماة ومن فرنسا انتقل الى سائر الدول في العالم أجمع.

الأربعاء، 25 مارس 2015

واجبات اشتراك المحامي والتسجيل في هيئات المحامين بالمغرب

الاشتراك في هيئات المحامين بالمغرب
مع قرب إعلان الناجحين في امتحان المحاماة برسم سنة 2015، يؤرق الناجحين وأسرهم، مسألة أداء واجبات التسجيل في هيئات المحامين.
وحسب آخر لائحة تم تحيينها، فإن هيئة طنجة تتربع على عرش الهيئات الأقوى ارتفاعا في مبلغ التسجيل إذ يصل لـ 151 ألف درهم يؤديها المحامي المتمرن، الذي يطلب التسجيل لأول مرة، بالمقابل نجد هيئة وجدة، تحدد واجب الانخراط في 10 ألاف درهم، وهي الأرخص.
واجبات التسجيل في هيئات لمحامين بالمغرب:
-         هيئة طنجة: 151 الف درهم.
-         هيئة تطوان: 100 ألف درهم
-         هيئة بني ملال: 60 ألف درهم
-         هيئة سطات: 55 ألف درهم.
-         هيئة الدار البيضاء: 52776 درهم
-         هيئة أكادير:52100 درهم
-         هيئة مراكش: 51 ألف درهم
-         هيئة الرباط:  50600 درهم
-         هيئات الناظور، أسفي، خريبكة، الجديدة، القنيطرة: 50 ألف درهم
-         هيئة تازة: 30 ألف درهم.
-         هيئة وجدة: 10 ألف درهم.

وتتضاعف مبالغ هذه الانخراطات بالنسبة للموظفين القادمين من سلك القضاء وباقي المهن القضائية.
المصدر: جريدة انفاس بريس

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2012

انواع المراسلات الادارية والوثائق الادارية

المراسلات الرسمية والادارية
يمكن تصنيف المكتوب الإداري المتداول حسب مدلوله ودوره وطبيعة خصائصه إلى وثائق عامة ووثائق إخبارية ووثائق للإثبات ووثائق للتعليمات.
وكل صنف من أصناف المكتوب الإداري له دور يختلف عن غيره، وعلى الموظف أن يكون ملما بالدور الذي ينبغي أن تقوم به كل مراسلة على حدة. وينبغي على كل موظف أن يعمل على احترام اختصاص كل نوع وصنف من المراسلات الإدارية مع التركيز على الدور الذي تؤديه.
وفي هذا الموضوع سنركز على:
أولا: أنواع الوثائق الادارية.
ثانيا: أنواع المراسلات الادارية. 
أولا: الوثائق الإدارية:
1--- الوثائق العامة: ويدخل في صنفها الرسالة والمذكرة وورقة الإرسال.
2--- الوثائق الإخبارية: فهي التقرير والمحضر والبرقية والبلاغ.
3--- الوثائق الخاصة بالتعليمات: المذكرة المصلحية والمنشور.
4--- وثائق الإثبات: المحضر.
5--- الوثائق المستعجلة: الإعلان والبلاغ والبيان والنشرة والبرقية.
6--- النموذج: Imprimé وهو عبارة عن ورقة تحتوي على معلومات ثابتة أمامها فراغات تعبأ بمعلومات متغيرة. ومن أمثلة النماذج الفواتير والإيصالات والبطاقات والطلبات والشهادات وتذاكر السفر وغيرها. وتوجد في ألوان وأحجام وأشكال مختلفة حسب أغراضها وما تشتمل عليه من معلومات ثابتة آو فراغات وبناء على ما تتطلبه طريقة استرجاع معلوماتها. فهي الوسيلة الوحيدة التي توفر الأسلوب الموحد وتؤدي إلى تبسيط الأعمال وتسهيل ممارسة الإدارة لمسؤولياتها.
ثانيا: المراسلات الإدارية:

معايير تحرير المراسلات الادارية

الرسالة الادارية
تعتبر المراسلات الإدارية بجميع أنواعها ومستوياتها الإدارية وسيلة من وسائل الاتصال ونقل المعلومات، ومن المعلوم أن الاتصالات المكتوبة هي شريان حياة الإدارة وكل منظمة، لأنها تعنى بتجميع وتوفير كافة المعلومات والبيانات اللازمة لاستمرار العملية الإدارية.
وتحرير المراسلات الإدارية يتميز بخصائص محددة لكونها مراسلات رسمية منبثقة عن الدولة، فإذا كنا كأشخاص نكتب ما يبدو في فكرنا وخيالنا ومشاعرنا كما نشاء، فإننا عندما نكتب كموظفين لم نبق سيد أنفسنا في الكتابة نظرا للالتزامات الوظيفية التي تفرض علينا احترامها واحترام الجوانب القانونية والفقهية وتقنيات وخصائص الكتابة الإدارية.
وعليه فان المراسلات الإدارية تستحق الاهتمام بالقواعد السليمة لكتابتها من الناحية الشكلية واللغوية والموضوعية. حيث أن تحرير مثل هاته المراسلات يعطي بيانات نهائية وقرارات حاسمة فهي سجل للتاريخ قد يرجع الباحثون إليها وتمثل نشاطات الإدارة خلال فترة عملها.
فما هي خصائص ومميزات تحرير المراسلات الإدارية؟
للإجابة على هذا التساؤل سنركز في هذا الموضوع على معايير تحرير المراسلات الإدارية على الشكل التالي:
أولا:المعيار الموضوعي.
ثانيا: المعيار اللغوي.
ثالثا: المعيار الشكلي.
أولا: المعيار الموضوعي:
إن التحرير يقصد به التعبير عن فكرة معينة بالكتابة، ومن المعلوم أن التحرير الإداري على جميع مستويات الإدارات يعتمد على مصطلحات ولغة معينة تفرضها نوعية الأعمال التي يباشرها الموظف والتي تكون أسس التواصل بين العاملين والتي كثيرا لا يفهمها إلا من هو مستأنس بسماعها، وهكذا يقال إن لكل هيئة إدارية لغتها الإدارية، فلغة القضاء تختلف أساسا عن لغة المهندس أو الطبيب وغيرهم...

سجل واحصل على المزيد من التحديثات